رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: به زودی آیین نامه ای در خصوص فعالیت معادن از سوی دولت ابلاغ می شود اما همچنان نیازهای قانونی در این زمینه پابرجا است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از ایرنا، معصومه ابتکار در دیدار با استاندار و اعضای مجمع نمایندگان استان مرکزی با اشاره به برخی خلاء های قانونی برای حفاظت از محیط زیست، افزود: به عنوان نمونه در بخش معادن به رغم آسیب های محیط زیستی فراوانی که این بخش می تواند به همراه داشته باشد، با مصوبه مجلس نقش نظارتی و حاکمیتی محیط زیست در این حوزه از بین رفت.
وی با بیان اینکه لوایح حفاظت از خاک و هوای پاک می تواند بخشی از خلاء های قانونی در حوزه هایی همچون معدن را نیز پوشش دهد، خواستار همکاری و حمایت نمایندگان برای تصویب لوایح محیط زیستی ارائه شده از سوی دولت به مجلس شد.
معاون رئیس جمهوری با اشاره به صحبت های مطرح شده در این جلسه در خصوص کیفیت هوای استان مرکزی به ویژه شهر اراک، اظهار کرد: بخشی از آلودگی هوا ناشی از مصرف سوخت مازوت توسط نیروگاه بود که اکنون رفع شده است.
وی گفت: میزان مصرف مازوت نیروگاه های سراسر کشور از حدود 43 درصد در ابتدای سال 1392 به حدود 9 درصد در سال جاری رسیده و وزارت نفت قول داده است که این میزان تا پایان سال به صفر برسد.
ابتکار در خصوص قرارگیری یا عدم قرارگیری صنایع در فهرست صنایع آلاینده نیز با بیان اینکه مساله سلامت مردم، اولویت نخست دولت و سازمان حفاظت محیط زیست است، افزود: سازمان حفاظت محیط زیست نمی تواند خارج از ضوابط و شاخص های موجود، واحدی را آلاینده یا غیرآلاینده اعلام کند.
معاون رئیس جمهوری ضمن یادآوری نقش نهادهای نظارتی و بازرسی برای بررسی عملکرد دستگاه های مختلف از جمله سازمان حفاظت محیط زیست، خاطرنشان کرد: اینکه خواستار رفع خلاء قانونی یا بازنگری و اصلاح آن باشیم، موضوعی جدا است اما در حال حاضر باید تابع قانون فعلی باشیم زیرا در غیر این صورت مرتکب اقدامی غیرقانونی شده و باید جوابگو باشیم.
وی تاکید کرد: هدف قانون گذار از وضع قانون عوارض آلایندگی و دریافت جریمه در این حوزه، رفع مشکل آلایندگی واحدهای صنعتی و خدماتی بوده است؛ در حالی که امروز عوارض آلایندگی به منبع درآمد تبدیل شده است.
ابتکار با بیان اینکه برای سازمان حفاظت محیط زیست پرداخت جریمه و ادامه روند آلایندگی خوشایند و قابل قبول نیست، افزود: در قانون نیز آمده که شهرداری ها موظف به هزینه کرد هدفمند این درآمدها برای ارتقا و بهبود کیفیت محیط زیست شهر هستند اما اکنون این موضوع مغفول مانده است.
وی ضمن یادآوری این موضوع که هدف دولت یازدهم، بهبود و ارتقاء وضعیت محیط زیست استان ها و کشور است، گفت: حمایت نمایندگان از تصویب بخش های مرتبط با محیط زیست در برنامه ششم توسعه، لوایح محیط زیستی ارائه شده و سایر لوایح و برنامه های مرتبط می تواند دولت را در رسیدن به هدف یاری رساند.
