اقتصاد مقاومتی نه تنها چشمپوشی از بازار جهانی نیست بلکه اقتصادی
برونگرا است، یعنی با تکیه بر توانمندیهای داخلی از جمله نیروی انسانی،
منابع طبیعی، امکانات سختافزاری و نرمافزاری، اهتمام ویژه به حضور در
بازار منطقه و بازارهای جهانی دارد و اتفاقا بند 10 سیاستهای ابلاغی ناظر
بر همین موضوع است؛ چرا که رشد اقتصادی مترادف با صادرات بوده و لازمه
صادرات نیز برقراری تعامل سازنده و روابط مناسب با سایر کشورها است.
افزایش صادرات به ویژه صادرات غیرنفتی در حوزه خدمات فنی مهندسی و محصولات
با تکنولوژی بالا و کاهش واردات غیرضروری در تعادل با ارتقای تولید ملی،
ضمن کمک به عبور از شرایط رکود تورمی از طریق مهار کردن تورم، مسیر دسترسی
به اهداف اقتصاد مقاومتی را هموار میکند.
مرور مجدد سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی این موضوع را در اذهان متبادر
میسازد که اجرای الگوی اقتصاد مقاومتی در کشور زمینهساز عبور از بحران
اقتصادی و متعاقب آن توسعه و شکوفایی اقتصادی خواهد بود و دسترسی به این
مهم از طریق ایجاد عزم ملی در مسوولان و مردم، کار عملی و پرهیز از
شعارزدگی ، برنامهریزی دقیق و تدوین نقشه راه، اجرایی کردن برنامهها طبق
زمانبندی معین، ایجاد هماهنگی بین کلیه عوامل ذیربط ، نظارت بر اجرا ،
بازنگری در قوانین و رفع موانع و مشکلات ، رصد و پایش دورهای عملکرد قطعا
میسر خواهد شد و نهایتا با تکیه بر سیاستهای اقتصاد مقاومتی از طریق
بهکارگیری تمام ظرفیتهای موجود، اقتصادی درونزا، برونگرا و پویا رقم
خواهد خورد که ضمن ایجاد ثبات در عرصه اقتصاد، منجر به خروج از شرایط بحران
اقتصادی میشود.
یکشنبه 16 فروردین 1394 ساعت 11:06